به گزارش مشرق، «اختلاس‌كننده‌ها به باندهاي قدرت وصلند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم "محمدحسين فرهنگي" نماينده تبريز است كه در آن مي‌خوانيم؛ اين روزها خبر اختلاس ميلياردي بانك صادرات در صدر اخبار قرار گرفته و موجب بي‌اعتمادي مردم به نظام بانكي و پولي كشور شده است. ابعاد اين اختلاس بسيار عظيم است و بايد با عوامل فساد اقتصادي برخورد جدي صورت گيرد. در عين‌حال به نظر مي‌رسد يكي از اصلي‌ترين دلايل اين اختلاس ضعف ساختار بانكي و مخصوصا بانك صادرات است و حداقل انتظار مردم اين است كه مقصران در به وجود آمدن اختلاس سه هزار ميليارد توماني در برابر مردم پاسخگو باشند.
از سوي ديگر ضعف نظارت و تعطيل كردن ابزار‌هاي نظارتي يكي از دلايل بروز تخلفات بزرگ اقتصادي است كه حتي اگر با وجود شواهد و قرائن مستند، هيچ مقام ارشد دولتي حامي اختلاس ۳هزار ميليارد توماني نباشد تكليف از گردن دستگاه اجرايي ساقط نمي‌شود؛ چراكه اين دستگاه در پيشگيري از مفاسد اقتصادي بيش‌ترين وظيفه را برعهده دارد. از اين‌رو شايد استعفاي برخي از مسئولان نظام اقتصادي راهي براي دلجويي از مردم و عذرخواهي از آنان باشد به همين جهت مجازات عاملان اختلاس از بانك صادرات لازم است.
به گفته «مصطفي پورمحمدي» رئيس سازمان بازرسي كل كشور، تعداد مفاسد اداري و اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به اختلاس ۳هزار ميليارد توماني از بانك صادرات محدود نمي‌شود و تعداد و ابعاد آن زياد است؛ به همين خاطر سال ۸۴ رتبه بين‌المللي ايران از لحاظ شفافيت در امور اقتصادي، ۹۳ بود ولي الان به ۱۴۶ تنزل يافته است.
اين تخلف كار يك يا دو نفر نيست و بايد همه افراد نقش‌آفرين شناسايي و دستگير شوند تا برخورد قضايي جدي با آنها صورت گيرد. اين در حالي است كه به فرموده مقام معظم رهبري نبايد پيش از مشخص شدن فساد در يك سازمان، نام آن فاش شود، متاسفانه اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته با مشكل‌هايي مانند زمين‌خواري، ارايه تسهيلات ميلياردي بدون گرفتن وثيقه و همچنين سوءاستفاده از مقام‌ها روبه‌رو است كه با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب بايد هر چه سريع‌تر، اين مشكل‌ها برطرف شود.
